تورط رجال أمن وأحكام قاسية في قضية انقلاب قارب للهجرة السرية بالناظور

هبة بريس – محمد زريوح

شهدت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس، يوم الثلاثاء 11 فبراير، إصدار أحكامها النهائية في القضية المأساوية لانقلاب قارب للهجرة السرية قبالة ساحل بني شيكر بالناظور، والتي أسفرت عن وفاة 10 أشخاص.

وشملت القضية 34 متهماً، بينهم أفراد من الأجهزة الأمنية وأعوان سلطة.

وفي التفاصيل، تضمنت قائمة المتهمين دركياً يعمل بسرية زايو، وشرطياً تابعاً للأمن الجهوي بالناظور، وآخر بمفوضية الأمن بالعروي، بالإضافة إلى عناصر من القوات المساعدة وأعوان سلطة محليين.

وواجه هؤلاء تهماً تتعلق بالتورط في تسهيل الهجرة غير الشرعية والارتباط بشبكات منظمة للاتجار بالبشر.

وأصدرت المحكمة أحكاماً متفاوتة بحق المتهمين، حيث حُكم على الدركي بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بينما تلقى الشرطي بمفوضية العروي حكماً بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر.

من ناحية أخرى، تمت تبرئة الشرطي التابع للأمن الجهوي بالناظور من جميع التهم الموجهة إليه.

وفي المحصلة، وزعت المحكمة ما مجموعه 46 سنة من السجن النافذ على المدانين، مع تسجيل أقصى عقوبة بالسجن خمس سنوات بحق اثنين من المتهمين، في حين حصل خمسة متهمين على البراءة.

و جاءت هذه الأحكام في إطار محاكمة استمرت لعدة أشهر.

وتعود تفاصيل الحادث إلى أكثر من عام ونصف، عندما انقلب قارب للهجرة السرية كان يقل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين قبالة ساحل بني شيكر.

وأسفرت الحادثة عن سلسلة تحقيقات واسعة النطاق أفضت إلى توقيف عشرات الأشخاص، قبل أن يتم الإبقاء على 34 منهم للمحاكمة.