“مدونة الأسرة”…الأجيال القادمة قد تضيع في أهم مقوماتها

هبة بريس ـ ع عياش

مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، أعرب عن قلقه العميق من المعطيات الديمغرافية الصادمة التي كشف عنها إحصاء 2024، مشيرًا إلى غياب نقاشات عمومية واسعة بشأنها وعدم تقديم الجهات المعنية حلولًا واضحة.

وأوضح الرميد، في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك، أن معدل الخصوبة في المغرب شهد تراجعًا مستمرًا، حيث انخفض المعدل الوطني من 2.5% سنة 2004 إلى 2.2% سنة 2014، ثم إلى 1.97% سنة 2024. وحذر من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المستقبل الديمغرافي للبلاد.

كما أشار إلى أن هذا الانخفاض أثر بشكل مباشر على حجم الأسر المغربية، حيث تراجع متوسط عدد الأفراد في الأسرة من 5.3 سنة 2004 إلى 4.6 سنة 2014، ثم إلى 3.9 سنة 2024. وأضاف أن هذه التحولات انعكست على تباطؤ النمو السكاني، حيث انخفضت نسبته من 1.38% خلال الفترة 1994-2004 إلى 0.85% بين 2014 و2024.

وتناول الرميد موضوع التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، معتبرًا أن هذه الإحصائيات يجب أن تكون محور الاهتمام. وأكد ضرورة مراجعة هذه التعديلات بعناية لضمان أنها تساهم في معالجة الانحدار الديمغرافي، محذرًا من أن اعتماد تعديلات تزيد من هذا التراجع سيكون خيارًا غير حكيم.

ودعا الرميد إلى التفكير العميق في الإصلاحات الأسرية، مع التركيز على معالجة المشكلة الديمغرافية باعتبارها أولوية قصوى. وأكد أهمية عدم تقديم أي اعتبار جزئي على حساب المصالح الكبرى للبلاد.

وفي سياق حديثه، استحضر الرميد مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 التي كانت تُعرِّف الزواج بأنه “ميثاق ترابط وتماسك، غايته العفاف وتكثير سواد الأمة”، مشيرًا إلى أن الرواد الأوائل كانوا يدركون أهمية البعد الديمغرافي. وختم بالتأكيد على ضرورة مراجعة السياسات الحالية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، محذرًا من أن الحسابات الضيقة قد تؤدي إلى فقدان المغرب لمقوماته الأساسية.