معاناة موظفي الجماعات الترابية تدق باب وزير الداخلية
محمد منفلوطي_ هبة بريس
وجه رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ” رشيد حموني” سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول أوضاع موظفات وموظفي الجماعات الترابية، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته من أجل إجراء الحوار القطاعي، بأفق الاستجابة للمطالب المشروعة لهذه الفئة من الموظفين، بما يحقق العدل والإنصاف، تحفيزاً وتشجيعاً لها على المزيد من العطاء والمردودية.
وأشار البرلماني المذكور في معرضه سؤاله ” حصلت هبة بريس على نسخة منه”، إلى أن موظفي الجماعات الترابية، والذين لا تخفى أدوارهم الأساسية کموارد بشرية إدارية وتقنية، يعانون من عدة مشاكل مرتبطة بالنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية والإدارية والمادية، وهي الفئة التي تبذل جهوداً مهمة ترتبط بالتجسيد الفعلي للامركزية والاضطلاع بعدد كبير من خدمات القرب.
وأضاف ذات المتحدث أن النهوض بأوضاع هذه الفئة يستلزم حواراً اجتماعياً قطاعياً مثمراً، في أفق الاستجابة إلى المطالب المهنية والمادية والتحفيزية لهذه الفئة، بما يحول دون نزوع العديد من أفرادها إلى التفكير في مغادرة الوظيفة العمومية بالجماعات نحو آفاق مهنية أفضل.
ولخَّص البرلماني المذكور مشاكل هذه الفئة في تدني الأجور وعدم تلاؤمها مع المؤهلات والشهادات؛ وسوء ظروف العمل ومعداته ومقراته، علما بأن هذه الفئة، تطالب على سبيل الذكر لا الحصر بتعميم تسوية وضعية حاملي الشهادات من موظفي الجماعات الترابية وتعميم الترقيات على جميع فئات هؤلاء الموظفين؛ ومسألة التعويضات للفئات المفروض أن تكون معنية بها؛ ومسألة التكوين المستمر ، وغيرها من المطالب على حد تعبيره.
