مرة أخرى.. النظام الجزائري يتلاعب بالقضية الفلسطينية
هبة بريس-يوسف أقضاض
أكدت الجزائر مرة أخرى للعالم أن موقفها من القضية الفلسطينية لا يتعدى كونه شعارًا سياسيًا لا يعكس واقعًا حقيقيًا من الدعم.
وبعد أكثر من عام على رفع دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، تبين أن الجزائر لم تنضم إلى الدول التي تساند الدعوى.
هذه المواقف تثير تساؤلات حول مصداقية شعارات النظام الجزائري في دعم القضية الفلسطينية، وما إذا كانت هذه الشعارات لا تتجاوز كونها أداة لتخفيف غضب الشعب الجزائري من سياسات النظام.
الجزائر وتأجيل المواقف الحاسمة
رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل كان خطوة هامة على صعيد دعم القضية الفلسطينية، لكن ما يثير الاستفهام هو عدم انضمام الجزائر إلى الدول الداعمة لهذه الدعوى بعد مرور أكثر من عام.
هذا التردد يفضح فشل النظام في تحويل أقواله إلى أفعال حقيقية على الساحة الدولية، ويؤكد أنه يكتفي بالتصريحات التي تفتقر إلى الجدية والفعالية.
استغلال القضية الفلسطينية لأغراض داخلية بدلًا من أن تكون القضية الفلسطينية أولوية حقيقية، يظهر أن النظام الجزائري استغلها في التلاعب بمشاعر الشعب الجزائري، خاصة في ظل الغضب المتزايد من السياسات الداخلية للنظام.
و يظهر ذلك بوضوح في استخدام القضية الفلسطينية كأداة للهروب من الانتقادات الموجهة للحكومة، وهو ما يعكس التناقض بين الشعارات والواقع السياسي.
النظام الجزائري: بين الوعود والواقع
سقط القناع عن النظام الجزائري، وكشف عن حقيقة مفادها أنه يتاجر في القضية الفلسطينية. فبدلاً من اتخاذ خطوات فعلية ومؤثرة على الصعيد الدولي، يستمر النظام في تقديم الوعود والوعيد دون أن يكون لها أي أثر ملموس.
هذا التلاعب بالقضية الفلسطينية يضعف من مصداقية الجزائر في العالم العربي والدولي ويجعلها عرضة للانتقاد.
و من الواضح أن الجزائر، رغم شعاراتها الجوفاء، لم تقدم الدعم الفعلي والملموس للقضية الفلسطينية. بل إن مواقفها في المحافل الدولية لا تعكس التزامًا حقيقيًا.
و يستغل النظام الجزائري القضية الفلسطينية لدغدغة مشاعر الشعب في مواجهة الغضب الداخلي، دون أن تكون لهذه المواقف أي نتائج ملموسة تؤكد دعمه الفعلي لفلسطين.
