بايتاس: الإصلاحات الضريبية أسهمت في زيادة الإيرادات بنسبة 5.13%
هبة بريس – الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تخصيص الحكومة لمبلغ 14 مليار درهم ضمن قانون المالية 2025 لدعم التشغيل يعد سابقة تاريخية، كما أكد أن الإصلاحات الضريبية أسهمت في زيادة الإيرادات.
وأوضح بايتاس، في تصريح صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن النقاش حول خارطة الطريق المتعلقة بهذه الخطة سيستمر بهدف الوصول إلى رؤية استعجالية وفعالة لسوق العمل.
خارطة طريق الحكومة في مجال التشغيل
وأوضح بايتاس أن رئيس الحكومة كان قد تعهد في الحصيلة نصف المرحلية بتخصيص ما تبقى من الولاية الانتدابية لإنعاش فرص العمل، مشيرًا إلى أن المشاورات بدأت مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك القطاعات الحكومية، لتوحيد رؤية شاملة في هذا المجال.
وأضاف أن الخطة الحكومية للتشغيل التي تم عرضها اليوم تهدف إلى تقليص البطالة في المملكة، لاسيما في القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والعالم القروي، حيث يشكلان مشغلين رئيسيين في الاقتصاد الوطني.
الاقتصاد الوطني يواجه تحديات كبيرة ولكن يحقق نتائج إيجابية
في سياق متصل، أشار بايتاس إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتسريع تقديم قوانين التصفية، مع الحرص على تقليص الآجال الزمنية لذلك.
وبالنسبة للأداء الاقتصادي للبلاد في 2023، أبرز بايتاس أن المغرب أظهر صمودًا كبيرًا في ظل ظروف دولية صعبة، حيث حققت البلاد نموًا بنسبة 3.4% مقارنة بـ 1.5% في عام 2022. وشدد على أن النمو جاء بفضل تطور الأنشطة غير الفلاحية، بالإضافة إلى انتعاش القطاع الفلاحي بنمو طفيف بلغ 1.4%.
تحقيق عجز الميزانية وتحسين الإيرادات الضريبية
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تخفيض عجز الميزانية، حيث بلغ العجز في الميزانية 4.4% مقارنة بـ 4.5% المتوقع.
وأشار إلى أن كل نقطة تخفيض ضمن معدل العجز تساهم في توفير نحو 13 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت 13.4 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، ما يعكس نجاح الإصلاحات الضريبية التي تم تنفيذها والتي ساهمت في تحقيق زيادة بنسبة 5.13% وبلغت نسبة الإنجاز 103.8%.
