الجدل حول مدونة الأسرة المغربية: بين الحقوق والمخاوف

هبة بريس- عبد اللطيف بركة 

أثارت التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية، تحت عنوان “يجب على الزوج ويحق للزوجة”، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث احتدمت المناقشات بين المؤيدين والمعارضين. وتعد هذه التعديلات خطوة نحو تفعيل مطالب بعض المنظمات النسائية التي تسعى لتحسين وضع المرأة في مختلف جوانب الحياة الزوجية. ومع ذلك، أثارت بعض البنود المقترحة قلقًا واسعًا، خاصة فيما يتعلق بتأثيراتها المحتملة على مؤسسة الزواج ومستقبل الأسرة في المجتمع المغربي.

1. مطالب حقوقية أم تهديد لمؤسسة الزواج؟

من جهة، يرى مؤيدو التعديلات أن هذه الخطوة تتماشى مع تحولات المجتمع المغربي وتواكب التوجهات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة. فهم يعتبرون أن القوانين الحالية لم تعد كافية لضمان حقوق الزوجة، وأن تحديثها هو ضرورة لتحقيق المساواة بين الزوجين في إطار مؤسسة الزواج. إلا أن المعارضة تتركز بشكل كبير حول القلق من تأثير هذه التعديلات على استقرار الأسرة، خاصة أن بعضها يمكن أن يؤدي إلى إضعاف هذه المؤسسة. فالبند الذي يخص “بيت الزوجية” وإمكانية إخراجه من التركة أو منحه للمطلقة يعد نقطة جدلية محورية.

2. القلق حول بند “بيت الزوجية”

أحد البنود التي أثارت أكبر قدر من الجدل هو ذلك المتعلق بإخراج السكن من التركة أو منح المنزل للمطلقة. يثير هذا الأمر استياء العديد من الأفراد، حيث يعتبرون أن ذلك يشكل إجحافًا بحق الزوج والورثة. في بعض الحالات، قد يعيش أفراد آخرون من عائلة الزوج في نفس المنزل، وقد يكون من غير العادل أن يُمنح البيت للمطلقة في حال حدوث الطلاق، خاصة إذا كان ذلك سيؤثر على حق الآخرين في الإرث. هذا البند يراه البعض تحديًا لاستقرار الأسرة وقد يفتح الباب لمشكلات قانونية واجتماعية أخرى قد تؤثر على العلاقات الأسرية وعلى الحقوق المتبادلة بين الزوجين وأسرهم.

3. المخاوف من العواقب الاجتماعية

بعض المنتقدين لهذه التعديلات يتخوفون من أن تؤدي هذه التغييرات إلى تفكك الأسرة وزيادة القضايا الاجتماعية مثل الجرائم والمشكلات النفسية. يشيرون إلى تجارب دول أخرى، مثل تونس، حيث تسببت التعديلات القانونية في بعض الأحيان في زيادة التوترات الأسرية وانتشار الانفصال في المجتمع. يعتقد البعض أن مثل هذه التعديلات قد تساهم في تشجيع الطلاق على حساب استقرار الأسرة، مما قد يؤدي إلى زيادة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأفراد في المجتمع.

4. النفقة على المطلقة المتزوجة مجددًا: هل هي عدالة أم عبء؟

إحدى النقاط المثيرة للجدل تتعلق بالاقتراح الذي ينص على استمرار النفقة على المطلقة التي تتزوج مجددًا. هذا البند أثار الكثير من الجدل، إذ يعتبره البعض غير مبرر خاصة في حال تزوجت المطلقة مرة أخرى. فوفقًا لهذا الرأي، من غير المعقول أن يظل الزوج السابق ملزمًا بدفع النفقة على طليقته التي قد تجد دعمًا ماديًا من زوجها الجديد. كما أن هذا المطلب يتنافى مع بعض القيم الشرعية في نظر المعارضين، حيث يرون أن فرض النفقة في هذه الحالة قد يمثل عبئًا إضافيًا على الزوج السابق، ويمنحه دورًا غير منصف في حياة المرأة بعد الطلاق.

5. التحديات المستقبلية: إيجاد توازن بين حقوق الزوجين

من الواضح أن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية تأتي في سياق سعي لتحقيق توازن بين حقوق الزوجين، إلا أن تنفيذ هذه التعديلات يتطلب مراعاة العوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤثر في المجتمع المغربي. في حين يظل العديد من الأفراد والمؤسسات يطالبون بمزيد من الحقوق للمرأة، يتعين أيضًا الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه التعديلات، بالإضافة إلى مدى انسجامها مع المبادئ الدينية والاجتماعية التي تمثل جزءًا من هوية المغرب.

يستمر الجدل حول التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية في التأجج، ما يعكس تباينًا كبيرًا في آراء المجتمع بين الدعوة إلى تعزيز حقوق المرأة والقلق من تأثير هذه التعديلات على استقرار الأسرة والمجتمع بشكل عام. على الرغم من أن العديد من هذه التعديلات قد تسهم في تحسين وضع النساء وتعزيز حقوقهن، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن إيجاد توازن بين حقوق الزوجين بما يحفظ استقرار الأسرة ويحمي حقوق جميع الأطراف؟.