اتهام رئيس مسجد باريس الكبير بتنفيذ أجندة سياسية نظام الكابرانات في الجزائر

هبة بريس-يوسف أقضاض 

أصيب رئيس مسجد باريس بحالة من الهلع والخوف بعد استضافة القناة الفرنسية الإخبارية CNews للناشط السياسي الجزائري شوقي بن زهرة، الذي وجه اتهامات خطيرة للقائمين على المسجد.

فقد اتهمهم بالعمل على زعزعة استقرار فرنسا ودعم المؤثرين الموالين للنظام الجزائري، الذين يشاركون في حملات تهديد ضد المعارضين السياسيين الجزائريين بالخارج.

اتهامات بشن حملات ضد المعارضين

في حديثه، وجه شوقي بن زهرة اتهامات لعدد من الشخصيات في مسجد باريس، مشيراً إلى أنهم متورطون في دعم حملات تحريضية ضد معارضين سياسيين جزائريين. حسب قوله، هؤلاء المعارضون دافعوا عن مطالب الشعب الجزائري في التظاهر السلمي ضد الحكومة، مما جعلهم هدفاً لتهديدات قد تصل إلى حد الدعوة لقتلهم في الجزائر.

اتهام رئيس المسجد بتنفيذ أجندة سياسية

إلى جانب ذلك، أشار الناشط الجزائري إلى رئيس مسجد باريس الكبير، متهمًا إياه بتنفيذ أجندة مخابراتية لصالح العسكر في الجزائر.

وفقاً لهذه الاتهامات، يتم استغلال المسجد لأغراض سياسية ضد المغرب. الجدير بالذكر أن مسجد باريس، الذي أسسه السلطان المغربي مولاي يوسف في عام 1926، يُستغل الآن من قبل النظام الجزائري لتدعيم أهداف سياسية معينة، ما يتنافى مع حرمة هذا الصرح الديني الذي ينبغي أن يبقى محايداً.

تمويلات مشبوهة وعلاقات مع النظام الجزائري

من ناحية أخرى، يُذكر أن عميد مسجد باريس، شمس الدين حفيز، الذي يُعتبر فرنكوجزائري، هو أحد محامي جبهة البوليساريو.

ويعمل شمس الدين حفيز بتعاقد مع الدولة الجزائرية التي تدفع له مبلغًا سنويًا يصل إلى 100 ألف يورو. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى المسجد تمويلات مالية سنوية تتراوح بين 2 و 2.5 مليون يورو من رئاسة الجمهورية الجزائرية.

هذه الأموال تثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه التمويلات على استقلالية المسجد وتوجهاته السياسية.

علاقات المسجد باللوبي اليهودي وإسرائيل

في إطار آخر من الاتهامات، أُشير إلى دور عميد مسجد باريس كوسيط بين النظام الجزائري وإسرائيل، حيث تربطه علاقات وثيقة مع اللوبي اليهودي في فرنسا.

كما تم ذكر صداقة حفيز مع السفيرة الإسرائيلية السابقة في فرنسا، Yaël German، وكبير حاخامات فرنسا، حاييم كورسيا.

هذه العلاقات تثير الشكوك حول الدور السياسي الذي يلعبه المسجد في تأطير العلاقات الجزائرية مع إسرائيل، وتفضح نفاق النظام الجزائري الذي يدعي زورا مناهضته للتطبيع.

تبقى هذه الاتهامات قيد التحقيق في فرنسا، في وقت تزداد فيه الضغوط على مسجد باريس من قبل الرأي العام والإعلام الفرنسي.

يجب أن تفتح هذه التحقيقات ملفات تمويلات المساجد الأجنبية في فرنسا والتأكد من الشفافية الكاملة في استخدام الأموال العامة والخاصة، بالإضافة إلى دراسة أي تأثيرات خارجية قد تضر بالمصلحة الوطنية الفرنسية.